فاکتور رسمی در قوانین مالیاتی
همان طور که پیش تر بیان گردید، فاکتور، به منزله ارائه سند معاملاتی میان فروشنده و خریدار است؛ این سند، باید دارای ویژگی هایی باشد تا مورد تایید سازمان امور مالیاتی قرار گیرد. فاکتورهای مورد تایید سازمان امور مالیاتی، تحت عنوان فاکتور رسمی، مشخص می شوند.
هرگونه فاکتور، برای آنکه سندیت یابد، نیازمند مهر و امضا است اما این برای فاکتور رسمی، کافی نبوده و شرایط دیگری برای مورد تایید واقع شدن فاکتور تحت دستگاه های رسمی مالیاتی، نیاز است.
بخشنامه های مالیاتی جدیدی که در مورد استفاده از صندوق مکانیزه فروشگاهی ابلاغ شده است، بیان می دارد که بسیاری از صورت حساب های صادره در فروشگاه ها که توسط این دستگاه های مکانیزه و به صورت کامپیوتری ارائه می شود، قابلیت قانونی دارد و به عنوان فاکتور رسمی در نظر گرفته می شود
فاکتور رسمی، شامل همه واحدهای تجاری و کسب و کارهایی است که ثبت شده و مشمول قوانین مالیاتی هستند.
طبق قوانین 147 و 148 قانون مالیات، عدم صدور فاکتور رسمی، مدرک و توجیهی برای عدم اخذ هزینه نبوده و برای ممیزین مالیاتی پذیرفته نخواهد بود.
صدور فاکتور رسمی برای مشتریان، برای تمام مشاغل خرد و کلان، که تحت قوانین مالیات بر ارزش افزوده اند، اجباری بوده و فرقی ندارد که خریدار، یک شخص حقیقی باشد یا حقوقی، همچنین، کم بودن قیمت مبالغ دریافتی توجیه کننده عدم صدور فاکتور نیست؛ بنابراین کوچکترین خدمات و کالاها، با کمترین هزینه نیز، مشمول قانون ارائه فاکتور رسمی، بوده و در صورت خودداری از انجام آن، قابل پیگیری در مراجع حقوقی و رسمی است و مشمول جرایم مالیاتی خواهد می شود.
شاید شما هم با این مساله روبه رو شده اید که گاهی، برای دریافت فاکتور رسمی از فروشنده، کار به بحث می کشد و فروشنده از ارائه فاکتور، اجتناب می ورزد با این توجیه که خرید شما جزئی بوده و یا کسب و کار کوچک، از ارائه فاکتور معاف است، اما این درست نیست!
تاکید می شود که درخواست و دریافت فاکتور رسمی یا غیر رسمی، حق شما است و فروشنده، موظف به احقاق آن است.
ماده قانونی 148 قوانین مالیاتی
این ماده به تفصیل انواع هزینه های قابل قبول از نظر کفایت مدارک و مستندات چه از نظر عرف، بیان کرده است و ممیزین وزارت دارایی نیز به استناد بندهای این ماده و بخشنامه های صادره مربوط به آن، هزینه های واحدهای تجاری را رد کرده و یا خواهند پذیرفت.
ماده قانونی 147 قوانین مالیاتی
طبق این ماده، هزينه هاي قابل قبول براي تشخيص درآمد مشمول ماليات به شرحي که ضمن مقررات اين قانون مقرر مي‌گردد، عبارت است از هزينه هايي که در حدود متعارف متکي به مدارک بوده و منحصراً مربوط به تحصيل درآمد مؤسسه در دوره مالي مربوط با رعايت حد نصاب هاي مقرر باشد.
در مواردي که هزينه ای در اين قانون پيش‌بيني نشده يا بيش از نصاب هاي مقرر در اين قانون بوده ولي پرداخت آن به موجب قانون و يا مصوبه هيأت وزيران صورت‌گرفته باشد، قابل قبول خواهد بود.